بسم الله الرحمن الرحيم
(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وأتقو الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
إلا أن يا تين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يعتدي حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرأ)
سورة الطلاق / آية رقم 1
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة سالت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة )
دراسة قانونية
م / التفويض في الطلاق
مضى بعيدا مشرعنا العراقي الفاضل و من قلدوه من مشرعي قوانين الدول العربية و الإسلامية الأخرى أمثال ( مصر و سوريا ) عن أحكام الشريعة الإسلامية كما هو مشار إليه في الآية القرآنية الكريمة أعلاه و ابتعدوا عن سنة نبينا محمد "صلى الله عليه و سلم " كما هو مشار إليه في الحديث النبوي الشريف أعلاه متأثرين بأفكار الغرب .
لقد نصت المادة 34 من قانون الأحوال الشخصية العراقي بان الطلاق ( هو رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو الزوجة إن وكلت أو فوضت أو من القاضي و لا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة له شرعا ) .
من خلال قراءة هذا النص القانوني يتضح لنا المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية فقد أعطى للمرأة حق تطليق نفسها بشرط التفويض .
و التفويض لغة : هو من فوض إليه الأمر أي صيره إليه و جعله الحاكم فيه .
التفويض قانونا : يعني التصرف في الأمر كما يشاء كالإقرار و التنازل و القيام بكافة التصرفات القانونية أي هو التخويل للقيام بالأمر .
و ينص على ذلك في صلب عقد الزواج كأن يبيح الزوج للزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت و يذكر أو يكتب في عقد الزواج .
فهذه مخالفة واضحة لا تقرها شريعتنا الإسلامية الغراء كون الباري عز و جل حصر حق الطلاق بالزوج فقط دون غيره
فلا أجد مبررا لإعطاء الزوجة هذا الحق و هو تطليق نفسها كونه في نفس الوقت إجحاف في حق الرجل و إساءة إليه خاصة و إن مجتمعاتنا هي مجتمعات عربية إسلامية .
فكان الأجدر بالمشرع العراقي عدم النص على ذلك في قانون الأحوال الشخصية المرقم أعلاه و عدم التأثر بأفكار الغرب و الحمد لله رب العالمين .
الناقد القانوني
وميض حامد الزبيدي
9 / 2 / 2010
(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وأتقو الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
إلا أن يا تين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يعتدي حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرأ)
سورة الطلاق / آية رقم 1
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة سالت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة )
دراسة قانونية
م / التفويض في الطلاق
مضى بعيدا مشرعنا العراقي الفاضل و من قلدوه من مشرعي قوانين الدول العربية و الإسلامية الأخرى أمثال ( مصر و سوريا ) عن أحكام الشريعة الإسلامية كما هو مشار إليه في الآية القرآنية الكريمة أعلاه و ابتعدوا عن سنة نبينا محمد "صلى الله عليه و سلم " كما هو مشار إليه في الحديث النبوي الشريف أعلاه متأثرين بأفكار الغرب .
لقد نصت المادة 34 من قانون الأحوال الشخصية العراقي بان الطلاق ( هو رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو الزوجة إن وكلت أو فوضت أو من القاضي و لا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة له شرعا ) .
من خلال قراءة هذا النص القانوني يتضح لنا المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية فقد أعطى للمرأة حق تطليق نفسها بشرط التفويض .
و التفويض لغة : هو من فوض إليه الأمر أي صيره إليه و جعله الحاكم فيه .
التفويض قانونا : يعني التصرف في الأمر كما يشاء كالإقرار و التنازل و القيام بكافة التصرفات القانونية أي هو التخويل للقيام بالأمر .
و ينص على ذلك في صلب عقد الزواج كأن يبيح الزوج للزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت و يذكر أو يكتب في عقد الزواج .
فهذه مخالفة واضحة لا تقرها شريعتنا الإسلامية الغراء كون الباري عز و جل حصر حق الطلاق بالزوج فقط دون غيره
فلا أجد مبررا لإعطاء الزوجة هذا الحق و هو تطليق نفسها كونه في نفس الوقت إجحاف في حق الرجل و إساءة إليه خاصة و إن مجتمعاتنا هي مجتمعات عربية إسلامية .
فكان الأجدر بالمشرع العراقي عدم النص على ذلك في قانون الأحوال الشخصية المرقم أعلاه و عدم التأثر بأفكار الغرب و الحمد لله رب العالمين .
الناقد القانوني
وميض حامد الزبيدي
9 / 2 / 2010
